@nikkie.reco: STEAPEX WIND SPIRIT 01 | Lightweight Running Shoes #runningshoes #shoesforwomen #unisexshoes #shoes

nikkie ‧ 𐙚 ‧
nikkie ‧ 𐙚 ‧
Open In TikTok:
Region: PH
Wednesday 10 September 2025 10:55:24 GMT
34383
68
16
25

Music

Download

Comments

www_mikey
M. :
Umorder ako ng violet, Sana solid
2025-09-22 05:39:55
1
ms.r801
ms.r801 :
This or hawkwell? 🤔 🤨 help.
2025-10-02 12:48:41
1
00083726_
00083726_ :
pwede po pang bball?
2025-10-22 08:15:07
0
matchanese2
matchanese2 :
Hi. Ask ko lang po sana if what size po paa niyo? Size 7 po kasi ako, idk if ano po kukunin ko baka mamaya masikip or maluwag. TY!
2025-09-26 16:52:05
1
auszien
a. :
tagal mag restock ng macaron pink ay
2025-10-03 04:51:30
0
johnjoseph.2000
JOSH GUPPY :
kailan restock ng flame orange order sana ako
2025-09-23 17:09:34
0
rxdhx_jxnx
rod🪬 :
🥰
2025-09-19 05:10:03
1
jaesseumin
Jaesseumin :
😂😂😂
2025-09-25 12:39:01
1
clarita.cabaez
Clarita Cabañez :
🥰
2025-09-27 01:41:44
0
To see more videos from user @nikkie.reco, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

أكد خبراء في القانون والسلامة المرورية والتأمين أهمية المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، بشأن عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، موضحين أن التزام المشاة بالقانون يحد من حوادث عبورهم من غير الأماكن المخصصة لهم. وذكروا أن القانون يشجع الأفراد على استخدام المعابر المخصصة، للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن الحد من المنازعات القضائية والتأمينية التي كانت تثار على خلفية مسؤولية السائق المتسبب في حادث دهس شخص عَبَر من غير الأماكن المخصصة، فيما كشفت إحصاءات حديثة لوزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة سجلت 21 ألفاً و490 مخالفة للمشاة على مستوى الدولة، العام الماضي، تضمنت عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أثناء العبور. وتفصيلاً، شدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، بشأن تنظيم السير والمرور، على عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري». مسؤولية مدنية وجزائية أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه بموجب التعديل الأخير في قانون المرور الإماراتي، تم تحميل المسؤولية المدنية والجزائية للعابر الذي يقوم بالمرور في غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة. وذكر أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، وضمان سلامة الجميع على الطرقات، حيث يشدد على ضرورة استخدام الأماكن المخصصة للمشاة، لضمان حركة مرور آمنة. وبالنسبة للمسؤولية الجزائية، في حال وقوع الحادث، أوضح الشريف أنه بحسب المرسوم إذا عبر المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، وتسبب ذلك في حادث مروري يتم تحميلهم المسؤولية الجزائية، وقد تشمل العقوبات الجزائية غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى، مثل التسجيل الجنائي أو الملاحقة القضائية في حال تسبب الحادث في إصابات أو وفيات. وبالنسبة لغرامات العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة، فقد فرض القانون الإماراتي غرامات محددة على من يعبر الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، وهذه الغرامة تهدف إلى ردع الأفراد عن العبور العشوائي، وتشجيعهم على استخدام المعابر المخصصة للحفاظ على سلامة الطرق. وبالنسبة للمسؤولية المدنية، أوضح الشريف أنها تشمل التعويض عن الأضرار، وفي حالة وقوع حادث بسبب عبور المشاة من مكان غير مخصص لهم، يتم تحميلهم المسؤولية المدنية، ما يعني أنهم قد يُطالبون بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسائق أو السيارة، وهذا يشمل إصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات أو تعويض السائق في حال إصابته، ويمكن أن يُطلب منهم تحمل كُلفة العلاج أو الأضرار الأخرى. وأكد أهمية هذا التشريع في الحد من الحوادث المرورية، إذ أشار إلى أنه جاء نتيجة الزيادة الملحوظة في الحوادث التي تقع بسبب العبور العشوائي للمشاة، حيث يسعى القانون إلى تقليل هذا النوع من الحوادث عن طريق تحميل المشاة المسؤولية، فضلاً عن تشجيع استخدام معابر المشاة، من خلال فرض العقوبات المدنية والجزائية، ويهدف القانون إلى توعية الجمهور بأهمية استخدام الأماكن المخصصة للمشاة، حيث إن هذه المعابر تم تصميمها لضمان السلامة، وتقليل احتمالات الحوادث. وأكد أهمية الحاجة إلى حملات توعية تترافق مع هذا التعديل، تهدف إلى تثقيف المشاة والسائقين حول القوانين الجديدة، وتوضيح أهمية الالتزام بمعابر المشاة لحماية الجميع. وذكرت وزارة الداخلية أنه خلال السنوات الماضية شهدت الطرق حوادث صدم لمشاة، بسبب تهور بعضهم وعبورهم الطرق بصورة غير آمنة، وعبر الأماكن غير المخصصة للعبور، بجانب ما رصدته كاميرات الطرق من قيام بعضهم بالقفز من فوق السياج الفاصل بين الطرق، وسجلت حوادث الدهس 835 حادثاً، أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات على مستوى الدولة العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. مسؤولية جنائية من جانبه، قال خبير تأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، إن المادة (39) من مرسوم القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي سيبدأ سريانه في 29 مارس 2025، تشير إلى تحمل الشخص الذي يعبر من غير الأماكن المخصصة للمشاة، المسؤولية الجنائية إذا تسبب العبور في حادث مروري. وأوضح جيلميران أنه من الناحية القانونية، قد يمتد هذا إلى تحميل الشخص المتسبب في الحادث المسؤولية المدنية عن أي أضرار تنجم عن الحادث، سواء للأشخاص الآخرين أو الممتلكات. وبشأن تبعات هذا الإجراء على التأمين، أوضح جيلميران أنه يمكن لهذا التشريع أن تكون له تأثيرات واضحة، إذ إنه بالنسبة لحوادث السيارات، قد تنظر شركات التأمين إلى الحوادث
أكد خبراء في القانون والسلامة المرورية والتأمين أهمية المرسوم بقانون اتحادي الجديد بشأن تنظيم السير والمرور، الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، بشأن عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، موضحين أن التزام المشاة بالقانون يحد من حوادث عبورهم من غير الأماكن المخصصة لهم. وذكروا أن القانون يشجع الأفراد على استخدام المعابر المخصصة، للحفاظ على سلامتهم، فضلاً عن الحد من المنازعات القضائية والتأمينية التي كانت تثار على خلفية مسؤولية السائق المتسبب في حادث دهس شخص عَبَر من غير الأماكن المخصصة، فيما كشفت إحصاءات حديثة لوزارة الداخلية أن إدارات المرور على مستوى الدولة سجلت 21 ألفاً و490 مخالفة للمشاة على مستوى الدولة، العام الماضي، تضمنت عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أثناء العبور. وتفصيلاً، شدد المرسوم بقانون اتحادي الجديد الذي أصدرته حكومة دولة الإمارات، بشأن تنظيم السير والمرور، على عقوبة عبور المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، إذ نص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، إذا ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري». مسؤولية مدنية وجزائية أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه بموجب التعديل الأخير في قانون المرور الإماراتي، تم تحميل المسؤولية المدنية والجزائية للعابر الذي يقوم بالمرور في غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة. وذكر أن هذا التعديل يهدف إلى الحد من الحوادث المرورية، وضمان سلامة الجميع على الطرقات، حيث يشدد على ضرورة استخدام الأماكن المخصصة للمشاة، لضمان حركة مرور آمنة. وبالنسبة للمسؤولية الجزائية، في حال وقوع الحادث، أوضح الشريف أنه بحسب المرسوم إذا عبر المشاة من غير الأماكن المخصصة لهم، وتسبب ذلك في حادث مروري يتم تحميلهم المسؤولية الجزائية، وقد تشمل العقوبات الجزائية غرامات مالية أو عقوبات قانونية أخرى، مثل التسجيل الجنائي أو الملاحقة القضائية في حال تسبب الحادث في إصابات أو وفيات. وبالنسبة لغرامات العبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة، فقد فرض القانون الإماراتي غرامات محددة على من يعبر الطرق من أماكن غير مخصصة للمشاة، وهذه الغرامة تهدف إلى ردع الأفراد عن العبور العشوائي، وتشجيعهم على استخدام المعابر المخصصة للحفاظ على سلامة الطرق. وبالنسبة للمسؤولية المدنية، أوضح الشريف أنها تشمل التعويض عن الأضرار، وفي حالة وقوع حادث بسبب عبور المشاة من مكان غير مخصص لهم، يتم تحميلهم المسؤولية المدنية، ما يعني أنهم قد يُطالبون بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسائق أو السيارة، وهذا يشمل إصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات أو تعويض السائق في حال إصابته، ويمكن أن يُطلب منهم تحمل كُلفة العلاج أو الأضرار الأخرى. وأكد أهمية هذا التشريع في الحد من الحوادث المرورية، إذ أشار إلى أنه جاء نتيجة الزيادة الملحوظة في الحوادث التي تقع بسبب العبور العشوائي للمشاة، حيث يسعى القانون إلى تقليل هذا النوع من الحوادث عن طريق تحميل المشاة المسؤولية، فضلاً عن تشجيع استخدام معابر المشاة، من خلال فرض العقوبات المدنية والجزائية، ويهدف القانون إلى توعية الجمهور بأهمية استخدام الأماكن المخصصة للمشاة، حيث إن هذه المعابر تم تصميمها لضمان السلامة، وتقليل احتمالات الحوادث. وأكد أهمية الحاجة إلى حملات توعية تترافق مع هذا التعديل، تهدف إلى تثقيف المشاة والسائقين حول القوانين الجديدة، وتوضيح أهمية الالتزام بمعابر المشاة لحماية الجميع. وذكرت وزارة الداخلية أنه خلال السنوات الماضية شهدت الطرق حوادث صدم لمشاة، بسبب تهور بعضهم وعبورهم الطرق بصورة غير آمنة، وعبر الأماكن غير المخصصة للعبور، بجانب ما رصدته كاميرات الطرق من قيام بعضهم بالقفز من فوق السياج الفاصل بين الطرق، وسجلت حوادث الدهس 835 حادثاً، أسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات على مستوى الدولة العام الماضي، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية. مسؤولية جنائية من جانبه، قال خبير تأمين رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التأمين الخليجي، بسام أديب جيلميران، إن المادة (39) من مرسوم القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، الذي سيبدأ سريانه في 29 مارس 2025، تشير إلى تحمل الشخص الذي يعبر من غير الأماكن المخصصة للمشاة، المسؤولية الجنائية إذا تسبب العبور في حادث مروري. وأوضح جيلميران أنه من الناحية القانونية، قد يمتد هذا إلى تحميل الشخص المتسبب في الحادث المسؤولية المدنية عن أي أضرار تنجم عن الحادث، سواء للأشخاص الآخرين أو الممتلكات. وبشأن تبعات هذا الإجراء على التأمين، أوضح جيلميران أنه يمكن لهذا التشريع أن تكون له تأثيرات واضحة، إذ إنه بالنسبة لحوادث السيارات، قد تنظر شركات التأمين إلى الحوادث

About