Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@elisa.fichera:
elisafichera💋
Open In TikTok:
Region: IT
Thursday 27 November 2025 18:21:04 GMT
838
25
0
6
Music
Download
No Watermark .mp4 (
1.23MB
)
No Watermark(HD) .mp4 (
1.23MB
)
Watermark .mp4 (
1.29MB
)
Music .mp3
Comments
There are no more comments for this video.
To see more videos from user @elisa.fichera, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
Selamat bergabung di BARUNA OFFSHORE #ofshorelife #fyppppppppppppppppppppppp
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مصادقة "الرئيس" على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرا إلى أن الخطوة جاءت بعد "زوال أسباب الاعتراض عليه"، على أن يبدأ العمل .به مع العام القضائي الجديد في أكتوبر/تشرين الأول 2026 لكنّ البيان تجاهل الإشارة إلى أنّ البرلمان التقّ على معظم الملاحظات الجوهرية التي أعاد "الرئيس" القانون من أجلها - شكليا - في سبتمبر الماضي، وفي مقدّمتها قضايا الحبس الاحتياطي، وحرمة المنازل، وحق الدفاع وحضور المحامي. القانون بصيغته المعدّلة لم يعالج الانتهاكات القائمة، بل منحها غطاء تشريعيا جديدا، ففي حين نصّ الدستور على أن حضور المحامي أثناء التحقيق حقّ مطلق لا يُقيّد، استثنى البرلمان حضور المحامي حالة كان الجاني أو المجني عليه "يُخشى على حياته". ] أما مبدأ حرمة البيوت، فتعرّض لتفريغ من مضمونه عبر استثناءات فضفاضة تتيح الاقتحامات العشوائية بذرائع مثل "حالات التلبّس أو الخطر الداهم"، وهي صياغات تُعيد فتح الباب أمام اقتحام المساكن دون رقابة قضائية حقيقية. وفي ملف الحبس الاحتياطي، توسّع البرلمان في "البدائل القانونية" من دون وضع ضماناتٍ فعلية لتطبيق القانون أو لمحاسبة من ينتهكونه عمدا، مكتفيا بتعديلٍ شكلي يقضي بعرض المتهم على النائب العام مرة كل 3 أشهر، دون معالجة مأساة آلاف المحتجزين منذ سنوات طويلة بلا محاكمة. التعديلات الجديدة لم تتوقف عند هذا الحد، بل منحت النيابة العامة سلطة الاتهام إلى جانب التحقيق، ووسّعت صلاحيات الضبط القضائي، ما يقضي فعليا على فرص تحقيق نزيه خالٍ من الضغوط أو الإكراه. كلّ هذه التعديلات أُقِرّت رسميا، لتدخل حيّز التنفيذ بعد عام واحد، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهّد لعهدٍ جديد من تقنين الانتهاكات باسم القانون. فالخطر هذه المرة لا يكمن في التجاوزات الفردية، بل في تغيير بنية القانون نفسه ليصبح أداةً لتبرير ما كان في السابق مخالفة.
@𝑲🇸🇾 🎀حبيبت ألبي🤍#fypシ゚
About
Robot
Legal
Privacy Policy